در گفت‌وگوی « حمایت » با دکتر بهروز اخلاقی استاد حقوق تجارت بررسی شد؛
مقایسه تطبیقی دادرسي ورشكستگي

ورود در عرصه تجارت بسان دو روي سكه است. يك روي اين سكه توام با موفقيت و روي ديگر سكه شكست را در پي خواهد داشت. بنابراين هر زماني اين احتمال وجود دارد كه تاجر در اداي ديون خود متوقف شود. وضعيت چنين فردي باعث ايجاد آثار اقتصادي بدي در جامعه خواهد شد. به اين ترتيب طبق قانون وي بايد توقف و ورشكستگي خود را به دادگاه اعلام كند. در غير اين صورت طلبكاران يا مراجع صالح قضايي اين امر را به اطلاع دادگاه مي‌رسانند. در كشور ما روند رسيدگي به دارايي‌هاي تاجر ورشكسته و درنهايت صدور حكم ورشكستگي تابع تشريفات خاصي است. آشنايي با نحوه برخورد ديگر كشورهاي جهان با فرآيند صدور حكم ورشكستگي به ما برای اصلاح مقررات در اين خصوص كمك خواهد كرد. به اين منظور گفت‌وگويي را با دكتر بهروز اخلاقي، استاد مشهور حقوق تجارت ايران ترتيب داديم که از نظرتان می گذرد.

آقای دکتر، روند صدور حکم ورشکستگی طولانی است. به نظر شما چه دلایلی باعث طولانی شدن صدور حکم ورشکستگی است؟
در پاسخ بايد گفت كه موضوع ورشكستگي در كشور ما با انبوهي از قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و آراي وحدت رويه روبه روست كه در مسئله ورشكستگي بايد رعايت شود. اين موضوع، جريان رسيدگي قضايي را در مورد ورشكستگي دشوار و طولاني مي‌كند. مشكل عمده نه تنها در مقررات است، بلكه بروكراسي دستگاه‌هاي اداري نیز به اين پروسه طولاني افزوده مي‌شود.
از لحاظ تطبیقی در سایر کشورهای جهان به خصوص کشور فرانسه در مقایسه با حقوق ایران تشریفات صدور حکم ورشکستگی به چه صورتی است؟
از لحاظ تطبيقي در ساير كشورها بايد يادآور شد كه موضوع ورشكستگي، هم از جهت قوانين و مقررات حاكم بر آن و از حيث دستگاه هاي رسيدگي‌كننده و صادر‌كننده احكام ورشكستگي تفاوت‌هاي نسبتا زيادي دارد.
در نظام حقوقي كشور ما ايران برابر مواد 412 و 413 قانون تجارت شخصي ورشكسته عادي محسوب مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد: الف- تاجر يا شركت تجارتي باشد. ب- از پرداخت وجوهي كه بر عهده دارد، متوقف شود. ج- در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه در تاديه ديون خود، مراتب توقف خود را به دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار كرده و صورت‌حساب دارايي و تمامی دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه تسليم كند.
در نظام حقوقي كشور فرانسه هر تاجر يا هر شخص حقوقي حقوق خصوصي حتي غير تاجر كه از اداي ديون خود متوقف شود بايد ظرف 15 روز مراتب را به منظور افتتاح رسيدگي تسويه قضايي يا تصفيه اموال به دادگاه اعلام كند و ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت وضعيت طلبكاران و اسامي و ميزان عددي مطالبات آنان را ضميمه كند. چنين ورشكسته‌اي مي‌تواند از مزاياي تسويه حساب قضايي بهره‌مند شود.
براي مقايسه بيشتر توضيح دهيد كه در نظام حقوقي كشور انگلستان تشريفات لازم براي طي شدن فرآيند رسيدگي به چه ترتيب است؟
در نظام حقوقي اين كشور در مورد شركت‌ها، مقررات تصفيه اموال به جاي ورشكستگي اجرا مي‌شود. طبق قوانين و مقررات اين كشور مدير تصفيه جايگزين مديران شركت مي‌شود و ممكن است شركت پس از تصفيه منحل نشود، به اين دليل كه اموال شركت به صورت تراست در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد. طبق نظام حقوقي كشور انگليس، براساس قانون شركت‌ها دو نوع تصفيه اموال وجود دارد. اولين نوع تصفيه اموال، تصفيه اجباري اموال است و ديگري تصفيه اختياري اموال است.
اين دو نوع تصفيه اموال به چه صورتي است؟
به نحو بسيار كوتاه بايد بگويم كه در اين نوع تصفيه طلبكار يا هر عضو شركت مي‌تواند در صورتي كه شركت بدهكار قادر به پرداخت دين خود نباشد، از دادگاه تقاضاي تصفيه اموال شركت را بكند، دادگاه نيز مي‌تواند راسا به دليل درست و منصفانه براي امور تصفيه يا محروم شدن سهامداران از حقوق خود اموال شركت را تصفيه كند.
در مورد تصفيه اختياري اموال نيز بايد گفت كه در اين نوع تصفيه مدير تصفيه ممكن است از ميان سهامداران و يا از ميان طلبكاران انتخاب شود كه در صورت اخير مديران بايد گزارشي از وضع مالي شركت به طلبكاران تسليم كند و مدير تصفيه منتخب از طرف طلبكاران با همكاري و نظارت هيئتي، تصفيه اموال شركت را انجام دهد.
ورشکستگی به تقصیر در ايران و سایر کشورهای جهان تابع چه احکامی است؟
ورشكستگي عادي با ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب فرق دارد.
دادگاه در موارد خاص تاجر ورشكسته را با احراز موضوعاتي بايد و يا ممكن است ورشكسته به تقصير اعلام کند. اين موارد در مواد 541 و 542 قانون تجارت ايران آمده است. از اين موارد به عنوان موارد چهارگانه الزامي صدور حكم ورشكستگي نام برده مي‌شود.
اول اين‌كه برابر ماده 542 قانون تجارت، در صورتي كه اثبات شود مخارج شخصي يا مخارج اشخاص تحت تكفل تاجر در ايام عادي نسبت به عايدي او فوق‌العاده بوده است تاجر ورشكسته به تقصير محسوب مي‌شود.البته هزينه‌هاي مربوط به حوادث غيرمترقبه مانند بيماري تصادف، آتش‌سوزي و امثال آن از اين مورد مستثني مي‌باشند.
دوم اين‌كه چنانچه محقق شود كه تاجر مبالغ زيادي از سرمايه خود را صرف معامله‌اي كرده كه در عرف تجاري موهوم است و يا سودآوري اين‌گونه معاملات منوط به اتفاق محض باشد.
سوم اين‌كه اگر تاجر به منظور به تاخير انداختن ورشكستگي خود يكي از اعمال زير را انجام دهد، ورشكسته به تقصير محسوب مي‌شود
- خريدهاي گران بهاتر يا فروش‌هاي ارزان تر از قيمت روز كند.
- براي به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض يا صدور برات سازشي و ... .
چهارم اين‌كه در صورتي كه تاجر پس از تاريخ توقيف از اداي ديون و قروضي كه به عهده دارد، يكي از طلبكاران خود را بر سايرين
ترجيح داده و طلب او را بپردازد.
ماده 542 قانون تجارت، علاوه بر موارد چهارگانه الزامي صدور حكم ورشكستگي به تقصير، موارد سه‌گانه زير را به عنوان موارد اختياري صدور حكم ورشكستگي به تقصير مي‌داند:
اول اين‌كه اگر تاجر به حساب ديگري و بدون آن‌كه عوضي دريافت كند، تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او انجام تعهدات مزبور فوق‌العاده و يا غيرعادي است.
دوم اين‌كه در صورتي كه عمليات تجارتي تاجر متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نكرده باشد. اين به اين معني است كه تاجر در اجراي ماده فوق بايد ظرف سه روز از تاريخ توقف از اداي ديون يا ساير تعهدات نقدي، توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار كرده، تمامی دفاتر تجاري و صورت‌حساب دارايي خود را با رعايت ماده 414 قانون تجارت به دفتر دادگاه مزبور ارايه كند
در غير اين صورت دادگاه اختيار دارد كه تاجر متخلف را ورشكسته به تقصير اعلام كند.
سوم اين‌كه چنانچه تاجر دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت واقعي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نكند، مشروط به اين‌كه تقلبي نكرده باشد.
ساير كشورهاي جهان از جمله كشور فرانسه نيز قوانين و مقررات كم و بيش مشابهي دارند.
رويكرد قوانین ما درباره مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب به چه كيفيتي است؟
درباره ورشكستگي به تقلب بايد عرض كنم كه موارد آن در ماده 549 قانون تجارت به شرح زير ذكر شده است.اولا تاجر دفاتر تجارتي خود را از روي عمد و سوءنيت مفقود كند. ثانيا تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي كند. نكته قابل ذكر در اين مورد اين است كه شعبه 2 ديوان عالي كشور در حكم 31/01/1320 خود چنين مقرر مي‌دارد كه صرف ننوشتن قسمتي از دارايي در صورت دارايي ملازمه با مخفي كردن مال توام با سوءنيت نمي‌باشد.
به اعتقاد شما اساسا قراداد ارفاقي كه يك نوع صلح ميان طلبكاران و تاجر ورشكسته است، چه آثاری را در پی دارد؟
مواد 489 الي 491 قانون تجارت به شرح اثرات قرارداد ارفاقي مي‌پردازد. طبق مواد مذكور همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضا كرده‌اند قطعي خواهد بود، ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضا نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي‌رسد، دريافت كنند، ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند، مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف 10 روز مزبورامضا كرده‌اند. شايان ذكر است پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعواي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود، مگر اين‌كه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله‌اي بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است. همچنين همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت‌حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي‌دهد كه در صورت نداشتن اختلاف بسته مي‌شود.مدير تصفيه تمامی دفاتر و اسناد و نوشته ها و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضا نكرده‌اند، داده شود، به مشار اليه رد كرده و رسيد مي‌گيرد و پس از آن‌كه قرار تاديه سهم طلبكاران مذكور را داد ماموريت مدير تصفيه خاتمه پيدا مي‌كند، از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌مجلس تهيه مي‌كند و ماموريتش خاتمه مي‌يابد. در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: